المراجعة 24 رقم : 15 ذيالحجّة سنة 1329 1 - الوجه في احتجاجنا بهذا الحديث 2 - الخلافة الخاصّة منفيّة بالإجماع 3 - النسخ هنا محال 1 - إنّ أهل السنّة يحتجّون في إثبات الإمامة بكلّ حديث صحيح ، سواء كان متواترا أو غير متواتر ، فنحن نحتجّ عليهم بهذا لصحّته من طريقهم ، إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم . وأمّا استدلالنا به على الإمامة فيما بيننا فإنّما هو لتواتره من طريقنا ، كما لا يخفى . 2 - ودعوى أنّه إنّما يدلّ على أنّ عليّا خليفة رسول اللّه في أهل بيته خاصّة مردودة بأنّ كلّ من قال بأنّ عليّا خليفة رسول اللّه في أهل بيته قائل بخلافته العامّة ، وكلّ من نفى خلافته العامّة نفى خلافته الخاصّة ، ولا قائل بالفصل ، فما هذه الفلسفة المخالفة لإجماع المسلمين ؟ 3 - وما نسيت فلا أنس القول بنسخه ، وهو محال عقلا وشرعا ؛ لأنّه من النسخ قبل حضور زمن الابتلاء ، كما لا يخفى ، على أنّه لا ناسخ هنا إلّا ما زعمه من إعراض النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن مفاد الحديث . وفيه أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لم يعرض عن ذلك ، بل كانت النصوص بعده متو الية متواترة ، يؤيّد بعضها بعضا . ولو فرض أن لا نصّ بعده أصلا فمن أين علم إعراض النبيّ عن مفاده ، وعدوله عن مؤدّاه « إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَما تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى » « 1 » والسلام . « ش »

--> ( 1 ) - . النجم 23 : 53 .